اقتصاد مصنّعو المشروبات الكحولية يطلقون صيحة فزع لهذه الأسباب..
نشر في 10 فيفري 2016 (13:08)
أعلن رئيس الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية، محمد بالشيخ، عن موقف النقابة من الاجراءانت الجديدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 وخاصة النظام الجبائي للمشروبات المقطرة.
وبين بالشيخ خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 10 فيفري، أنه لم تتم استشارة نقابة مصنعي المشروبات الكحولية خلال اعداد ومناقشة الاجراءات المتعلقة بضريبة الاستهلاك، مؤكدا على أن الفصول المتعلقة بالضريبة المذكورة قد خلت من أي منطق.
اضطراب القطاع وتهديد لآلاف مواطن الشغل
اعتبر بالشيخ أن الاجراءات الجديدة المضمنة بقانون المالية لسنة 2016، أحدثت اضطرابا بالقطاع، حيث كان لتخفيض المعاليم الجبائية على المشروبات المقطرة، أثر سلبي على سوق النبيذ والجعة المصنعة محليا، على حد تعبيره.
وأكد محمد بالشيخ أن هذا الاجراء، ينذر بكارثة على قطاع المشروبات الكحولية الذي يشغل 25 ألف تونسيا بين فلاحين وصناعيين، مضيفا أن الهبوط الحاد لترويج المنتوج التونسي من المشروبات الكحولية قد يؤدي الى استتباعات عديدة، أهمها ركود الانتاج الفلاحي وما يمكن أن ينجر عنه من انهيار في أسعار المواد الأولية.
هذا واعتبر رئيس الغرفة النقابية للمشروبات الكحولية، أن التشريعات الأخيرة، تشجع ضمنيا على استهلاك الشباب للمشروبات المقطرة، مما قد ينعكس عليهم بأضرار صحية خطيرة.
المطالبة بتنقيح النظام الجبائي للمشروبات الكحولية
وأوضح محمد بالشيخ أن الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية، تطالب وزارة المالية بمراجعة طريقة فرض الجباية على المشروبات الكحولية، من خلال الاستئناس بالتجارب الرائدة وخصوصا الاتحاد الأوروبي مضيفا في ذات السياق، أن الغرفة قد أعلمت وزارة الصحة بحيثيات الملف وهي الان مطالبة بأخذ موقف من تحويل الاستهلاك نحو المشروبات المقطرة بما لذلك من تداعيات على صحة المواطن.
وأكد بالشيخ أن الغرفة تضع كفاءاتها وخبرات منظوريها على ذمة الدولة، من أجل مراجعة قانون المالية في اطار توجه تشاركي قادر على تجنب ما اعتبره بالكارثة الناتجة عن التشريعات الحالية خاصة في مجال التشغيل والصحة العامة.
نضال الصيد
